محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
215
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
ولا يلزم ذلك في صدور الصور العلميّة عنه تعالى ؛ لأنّه نفس تعقّله الخير وعلمه به ، ولا يجب كون العلم مسبوقا بالعلم ، ولا كون التدبير مسبوقا بالتدبير ، بل يجب كون الوجود مسبوقا بالعلم والتدبير . على أنّ القائل بالصور العلميّة الحاصلة في ذاته تعالى قائل بالعلم الإجماليّ البسيط الذي هو عين ذاته تعالى ، وتلك الصور إنّما هي تفصيل له ، فتكون مسبوقة به ، فليتدبّر . ثمّ إنّه أعني صاحب الإشراق بعد إبطال العناية جعل النظام المشاهد في عالم الأجسام لازما عن النظام الواقع بين المفارقات العقليّة الطوليّة والعرضيّة ، وأضوائها المنعكسة من بعضها إلى بعض ، وجعل ذلك بدلا عن العناية في سببيّة النظام ، صرّح بذلك في حكمة الإشراق « 1 » . وأنت خبير بأنّ ذلك النظام الواقع بين المجرّدات أيضا لا بدّ له من سبب وإلّا لتسلسل ، فلا بدّ من الانتهاء إلى علمه تعالى بنظام الكلّ ، أو صدور ذلك النظام عن طبع وإيجاب ، ولا بدّ من كون هذا العلم عين ذاته تعالى أو قائما بذاته من غير لزوم مفسدة الكثرة ، على ما عرفت مفصّلا . وأمّا المصنّف - قدّس سرّه - فلم ينسج على منواله في نفي العلم المقدّم على الإيجاد ، بل أثبت العلم الإجماليّ ؛ حيث قال في شرح رسالة العلم : كما أنّ الكاتب يطلق على من يتمكّن من الكتابة سواء كان مباشرا للكتابة أو لم يكن ، وعلى من يباشرها حال المباشرة باعتبارين ، كذلك العالم يطلق على من يتمكّن من أن يعلم سواء كان في حال استحضار المعلوم أو لم يكن ، وعلى من يكون مستحضرا له حال الاستحضار باعتبارين ، والعالم الذي يكون علمه ذاتيّا ، فهو بالاعتبار الأوّل ؛ لأنّه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالما إلى شيء غير ذاته والعلم بهذا الاعتبار شيء واحد « 2 » . انتهى .
--> ( 1 ) . « حكمة الإشراق » ضمن « مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق » 2 : 152 - 155 . ( 2 ) . « شرح مسألة العلم » : 28 .